ابعاد اصول اخلاقی

زمانه ی سازمان های بخش خدمات عمومی، زمانه ی صرفه جویی و سودآوری است. البته آن ها اهداف نویی نیستند که از سوی مکتب ها و ایدئولوژی های جوامع مدرن مطرح شده باشند. سازمانهای جدید از رنسانس به بعد با این آموزه ها بالنده شده اند. ولی آن بدعت نویی که رخ داده است، اقبال ناگریزانه ی بخش عمومی به آموزه هایی است که آنها را به سوی مدیریت دولتی نوین، تیلوریسم جدید و مدیریت گرایی سوق داده است و آنها را ملزم به الگو برداری و همسان اندیشی و عملکرد گرایی مرسوم در بخش خصوصی کرده است (رضایی منش، فقیهی،1384). با سلطه مدیریت دولتی نوین در دهه های 1980 و 1990، آرمان منافع عمومی به عنوان آرمان مبتنی بر ارزش های مشترک، اعتبار و شهرت خود را از دست داد. مدیریت دولتی نوین بر اساس این عبارت که دولت باید حوزه های شبه بازاری از انتخاب را برای افراد به عنوان مشتری ایجاد کند بنا نهاده شد. این امر به نوبه خود سبب گردید  که تصمیمات بر اساس منافع شخصی آنها اتخاذ شود.(1997,ston) در حقیقت ایدئولوژی مدیریت دولتی نوین با کاستن از مشروعیت، اخلاق و روحیه کارکنان خدمات دولتی باعث ایجاد بحران فکری جدی در رشته مدیریت دولتی شد. در این رویکرد، هنجارهای عمومی اصلی مدیریت دولتی به وسیله هنجارهای بازار مدیریت بخش خصوصی به صورت تدریجی جایگزین شده است .(raadschelders,1999)به نظر میرسد تزریق ارزشهای بازار در مدیریت دولتی نوین، برای دموکراسی و شهروندی عاملی مضر است. در بخش دولتی تاکید بر ارضای منافع شخصی مصرف کننده به صورت انفرادی با روح شهروندی دموکراتیک و تاکید آن بر پاسخگویی و اقدام جمعی برای منافع عمومی سر ناسازگاری دارد، بعلاوه مدل بازار برای آرمانهای دموکراتیک نظیر انصاف و عدالت ارزش اندکی قائل است. در نتیجه مطالعه ها در زمینه انطباق رویکرد مدیریت دولتی با مدیریت اخلاق در نظام های اداری حاکی از آن است که نظام مدیریت اخلاق انطباق محور با رویکرد مدیریت دولتی نوین همراستا میباشد (نرگسیان،پیران نژاد،1392). بطور کلی زمانیکه در نظام اداری، از یک رویکرد مدیریت دولتی به رویکرد دیگری تغییر جهت صورت میگیرد، ابزارهای مدیریت اخلاق و انتخاب بهترین از میان آنها با یک تاخیر زمانی در مقایسه با رویکرد اصلی پیش میرود چرا که به محض تغییر در رویکرد اصلی مدیریت دولتی، چارچوب ها و ساز و کارهای اخلاقی رایج در آن مقطع توان به روز رسانی خود  متناسب با سرعت تغییر در رویکرد غالب را نداشته، در نتیجه زمینه ایجاد و بروز مشکلات و مسائل اخلاقی فراوانی را در سیستم مدیریت دولتی رایج در کشور ها را فراهم میسازد (همان،1392).

نهایتا سازمانها در شرایط دهه های اخیر همزمان با فزونی گرفتن ارتباطات کاری و اقتصادی با بخش خصوصی مواجه با هدفهایی(چون تمرکز زدایی، کاهش هزینه ها، صرفه جویی بیشتر، مشتری گرایی، کسب رضایت ارباب رجوع و ارتقای شاخص های کیفیت خدمات، پاسخ گویی قانونی و مسئولیت اجتماعی که در مجموع وضعیتی چالشی و اهدافی پارادوکسیال هستند) شده اند که خود موجب افزایش خطاهای اخلاقی کارکنان و ورود آنان به عرصه ی فساد و جرایم کیفری شده است. به نحوی که، دولتمردان ملزم شده اند. در برابر ضعیف شدن اخلاقیات به چاره اندیشی بپردازد. در واقع به میزانی که واگذاری اختیارات به مدیران در زمینه های انعقاد قراردادها و فعالیت های اقتصادی با بخش خصوصی بیشتر گردیده است. (رضایی منش، فقیهی،1384).

امروزه با در نظر گرفتن تعداد فزاینده بانکهای خصوصی در ایران و موضوع خصوصی سازی بانکهای دولتی و به تبع آن محیط رقابتی ایجاد شده برای نظام بانکی کشور و تکاپو برای جذب سهم بازار بیشتر، این ارباب رجوع است که با توجه به معیارهای خود بانک مورد نظر را برای دریافت خدمات انتخاب مینماید (ونوس،1384،ص29). از دیگر سو بانکها به عنوان واحدهای تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به رعایت کلیه قوانین و ضوابط ابلاغ شده از سوی آن می باشند این امر بیانگر عدم اختیار بانک ها به تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات می باشد، در چنین شرایطی رقابت در حوزه های مالی و پولی سخت معنای واقعی خود را از دست داده و بانکها ناگزیر به استفاده از ابزارهای دیگری جهت حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی خود می باشند(توکلی دارستانی،1392). به همین دلیل باید به دنبال عوامل، راهکارها، و ابزارهایی بود که اگرچه تاثیر مستقیمی بر اثر بخشی سازمان و برتری بر رقبا ندارد، لکن به طور غیر مستقیم نقش تعیین کننده ای بر عملکرد سازمان دارد(همان،1392). این روزها اخلاق و حفظ منافع عمومی در کسب و کار نقش مهمی را ایفا مینماید، از این رو بانکها تلاش خود را در ارتباط با این موضوعات افزایش داده اند) (Paterson&hermans,2004. در همین راستا عموما پذیرفته شده است که بانکها باید ارزش ها را برای ذینغعان حداکثر نماید. بنابراین مهم است که فعالیتها برای دستیابی به این اهداف شکل بگیرد و به طریقی اخلاقی انجام و ارتباط صادقانه ای با هر ذینفع برقرار گردد. (caroll,1991)در واقع بعد اخلاقی نقش مهمی در شکل گیری ادراک مثبت ارباب رجوع از سازمان دارد و زمانی  که احساس نماید سازمان اخلاقی عمل میکند، حس اعتماد را به آنها منتقل میگردد etal,2001) (sureschchander عمل اخلاقی همواره زمینه را برای افزایش رضایت مشتری و جذب مشتریان بیشتر و در نهایت یک موقعیت رقابتی مطلوب فراهم مینماید.  (Chowdhury,2011)

ü      نگرش ارزشی: اعتماد گروهی، اعتماد سازمانی، صداقت، رفتار عادلانه و بی طرفانه ، تواضع و فروتنی، انتقادپذیری، بردباری و استقامت در کارها،

ü      احساس همکاری: مشاوره با دیگران در کارها، حسن رفتار و گشاده رویی، کمک و همدلی با دیگران، خود کنترلی

ü      دیدگاه مسئولانه: مسئولیت پذیری و پاسخگویی، وجدان کاری، تعهد، وفاداری، دوراندیشی

ü      مالکیت فکری و رازداری: محرمانگی، رعایت مالکیت معنوی، امانتداری، دقت در صحت

منابع و ماخذ:

1.پیران نژاد، علی؛ نرگسیان، عباس (1392). تغییر در مفهوم مدیریت اخلاق و منافع عمومی در پرتو تغییر رویکردهای مدیریت دولتی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره 2، ص 2-3

2.توکلی، شقایق؛ رضایی منش، بهروز؛ رود ساز،حبیب الله (1391). تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی. فصلنامه مطالعات مدیریت، سال بیست و دوم، شماره 68، ص 6

3.رضایی منش، بهروز؛ فقیهی،ابوالحسن(1384). اخلاق اداری.فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 47